توجه الناخبون في أيسلندا اليوم إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في استفتاء شعبي على إعادة فتح مفاوضات انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي.
وأظهرت استطلاعات الرأي تقاربا كبيرا بين نسبة المؤيدين للانضمام إلى التكتل الأوروبي والمعارضين له، مما يصعب معه التكهن بنتيجة الاستفتاء.
ويرى الداعمون لإعادة التفاوض أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قد يخفف من حدة ارتفاع أسعار الفائدة ويوفر مزيدا من الأمن لأيسلندا، أما الرافضون له فيقولون إن الانضمام إلى التكتل الإقليمي من شأنه أن يهدد سيادة الجزيرة ومياه الصيد الخاصة بها.
وإذا صوت الناخبون بالموافقة، فإن ذلك سيؤدي فقط إلى فتح الباب أمام إجراء مباحثات مع بروكسل. وعندئذ سيتعين على أيسلندا إجراء استفتاء ثان، على الأرجح بعد عدة سنوات، حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن أيسلندا تقدمت لأول مرة بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 2009، في خضم أزمة مالية ضربت اقتصادها وانتهت المحادثات في 2013 عندما قررت الحكومة الأيسلندية آنذاك تجميد العملية.
